في ارتباط إداري ، قادتني وثائق ، صباح اليوم ، إلى إحدى مماليك (إدعمار) التابعة إداريا لحضرية تطوان ، رفضوني في الأولى ، أحلت نفسي على الثانية ، رفضت مجددا وثائقي من حق التصديق و الإثبات . أدرجت أدلفي إلى ثالثة رغبة في قضاء المراد، فأثار انتباهي و إستوقفتني حركية الموظفين و النرفزة و السخط و الغيظ الذي يملئ قلوب “زبناء ” المقاطعة ، كيف و لماذا ؟
دفعني فضولي الزائد إلى طرح السؤال التالي على موظف الشباك، لماذا هذا الازدحام و هذا السخط و عدم الرضي عما تقومون به ؟ أجابني بخجل شديد ممزوج بالخوف ، قائلا ” أنتم الصحافيون لا ثقة فيكم ” قبل أن يضيف ” نفتقد لبعض الأغراض الإدارية الضرورية ، و نتناوب عما هو متوفر ” .
كررت السؤال ، ما المتوفر و ما المفقود ؟ دعاني إلى قليل من الانتظار ريتما يفرغ ، قادني إلى سيارته المركونة قرب مبنى المقاطعة ، و أسرني و لن أخلف وعد أسراره، لا نتوفر في المقاطعة على سجلات إثباتات و المصادقة على الإمضاءات مند أزيد من شهرين ، ناهيك على أن المرسوم الذي يفوض مهام الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها ، و الذي يستثنى المصادقة على عقود الكراء و البيع و الشراء ، حيث إن هناك لوبي خطير في دهاليز حضرية تطوان ، يتشكل من رئيسة قسم الشؤون القانونية و الإدارية ، برعاية مكشوفة من الكاتب العام ، و تحت الحماية المباشرة للرئيس ” إدعمار” .
و بينما أنا ناسط أمين ، يتابع محدثي سرد ما في جعبته ، مضيفا أن الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق لـ 3 أكتوبر 2002 ، المنفذ للقانون رقم 78.00 ، المتعلق بالميثاق الجماعي ، المادة 51 منه ، يتم استخدامه بما يتنافى و قرارات تقريب الإدارة من المواطن .
و خلص محدثي إلى القول ، أن لوبي إدعمار و الكاتب العام و رئيسة قسم الشؤون القانونية و الإدارية و رئيس إحدى المصالح ، يعمدون إلى الاجتهاد و الاعتداء على النص القانوني ، و يقومون بتجميع مركز القوة في وسط المدينة ، حيث يوجد رئيس المصلحة ، الذي يبدو أنه يتلقى توجيهات من جهة ما . طيب الله أوقاتكم بكل خير .
* في الحلقة المقبلة :
مشروع لـ ” سمكة ” يمزج بين الولاء لـ ” إدعمار” و إكرام الحرس القديم
* تطوان : مدينة ميديا .
