* مدينة ميديا : تطوان .
عجل قرار صادر عن وزير الصحة في حكومة بنكيران ” حسين الوردي ” تحت إشراف السلم الإداري بعودة الطبيب (ك.ع) إلى عمله بقسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل بتطوان بعدما كان مثار جدل في وقت سابق .
فكيف تم التحايل على قرار الوزير ؟ و هل ” الوردي ” على علم بحثيات قرار المجلس ؟ و لماذا عجز المندوب الإقليمي للصحة بتطوان عن تفعيل سلطته الإدارية ، بإبعاد (ك.ع) عن أسوار مستشفى سانية الرمل و لو بعض الوقت في إنتظار إخماد النار التي خلفها ورائه ، و ما رافقها من وقفات إحتجاجية و شكاوى لدى النيابة العامة ؟
تشير ” هوامش ” تقرير الوزير ” الوردي « أن (ك.ع) عرض على المجلس التأديبي خلال غشت المنصرم مرتين متتاليتين ، أفاضت إلى توجيه إنذار لـ (ك.ع) مع الاحتفاظ براتبه الشهري كاملا خلال مدة التوقيف التي ناهزت أربعة أشهر من أبريل إلى غشت 2014 .
قرارات المجلس التأديبي و بما لا يدع مجالا للشك ستخلف انعكاسات و أثار مهنية ستكرس سلوك و أساليب الفساد الذي ينخر دواليب المستشفى ( دكاترة ، ممرضين ، مسعفين ، إداريين ، موظفين ) ، وضرب تحت الحزام لهيبة و مصداقية المندوبية الجهوية ووزارة الصحة . ناهيك عن ضعف سيادة الرقيب الإداري ، مما سيزيد من تدهور الوضع العليل المستهتر بصحة المواطن (مجموعة من الإختلالات الطبية و الإدارية) سأعود لها لاحقا بالتفاصيل الدقيقة .
قرارات الوزير ( اللاوردية) شرعت و شجعت باب (عفا الله عما سلف) و فاجأت الأطر الصحية بالمستشفى ، و ستذكي لا محالة أثارا ليس على مستوى مستشفى سانية الرمل فحسب بل على مستوى الجهة ككل ، فالقرار سيحفز كثيرين على الاستعانة بحالة و خبرة (ك.ع) في التحايل على قرارات المجالس التأديبية المتعلقة بالفساد الصحي و الإداري بالقطاع .
هذا و تشير سجلات و أرشيف (ك.ع) بمصلحة الموارد البشرية بوزارة الصحة المغربية أن (ك.ع) مارس تحايلا أخر سنة 2002 بمدينة شفشاون حينما صدر في حقه قرارا ” توبيخيا” و الذي يمنع صاحبه بحسب دستور الوزارة التأديبي من الإستفادة من الترقية المهنية لمدة أربع سنوات ، الإ أن ( ك.ع) تمكن عن طريق (عفاريت) الصحة من الإلتواء على القرار أفقيا و عموديا ، و إستفاد من الترقية خلال سنة 2004 .
