- مدينة ميديا : حفيظ أبوسلامة .
يا ويل عصبة كبيرها صغير و صغيرها كبير ، « طنجة ماراطون » أينما ذهب تفكيرك هناك بغض النظر عما يعنيه ذلك ، « طنجة ماراطون » مجرد مثال لما هو حاصل بالفعل فوق تراب عصبة جهة طنجة تطوان لألعاب القوى التي يزعم أهلها أنهم يؤمنون و يعتنقون كل الفلسفات الرياضية و يدعمون كل الماراطونات يحتاجون في الواقع إما إلى سادج يصدقهم و لا يرقى بينهم أو إلى فاسق يصدقهم و يصدق نفسه و يرقى بينهم و يستغل السادجين ، فما أكثر هؤلاء الذين يتنشرون اليوم في مجال العاب القوى « سباقات على الطريق » يكذبون ثم يكذبون حتى يصدقون … فهؤلاء المتلاعبون بالعقول بكل منهجية و إبداع يستحقون من الناحية المهنية كل إعجاب حتى و إن كانوا من الناحية الأخلاقية يستحقون كل الإحتقار …
أجل هؤلاء الذين تربوا على فلسفة الغرب لايحترمون خصما ضعيفا ، و الضعيف من له حق ولا يصر على حقه « عصبة جهة طنجة تطوان لألعاب القوى » ، و لأهل الدار عندهم ألف ألف حق وحق …
سيقولون نحن أبناء أصل و تخصص، وسيقولون جئناكم كي ننمي القطاع ، يا-عصبة -قل لهم ٳنكم لم تراعوا الإختصاص ، قل لهم لا ترجون مني الترخيص لا ترجون مني غظ الطرف، و اغرس يدك في قعر القانون ٳلى أن يجيب عنك المخزن .
فيا أيها الرئيس كيف تخطو على جثة العاب القوى بالجهة ؟ كيف لك أن تصير “مليكا” على من حكموك ؟و كيف توقع « عقد » زواج متعة و نكاح مع « طنجة ماراطون » لمدة تسعة أشهر ، لقد بلغت العاب القوى من الكرامة في عهدكم أرذله بعد أن قدم من سبقوك الى كرسي العصبة أعواما من الجهد .
ستقول و سيقول البعض ٳن الأمر يتعلق بالماضي و الماضي وراءنا وعفا الله عما سلف، و أنا أقول لكم إن جسد العاب القوى الشمالية في هذه المرحلة الحرجة في حاجة الى فتح جراحها ، لست معك ولا مع ذاك … فهل لي أن أسأل بأي ذنب سرطنة العاب القوى بالجهة ؟؟ لا نعلم حتى الآن لما و لا حتى بأي ذنب ؟؟؟ لست مع هذا ولا مع ذاك …لكن سأترك الأمر للمخزن !! بين طرفين متناقضين بين اللاقانون و اﻹحتواء، أين يقف المخزن من الطرفين؟ لايزال هذا يبحث عن ٳجابة فيما يبدو أن الطرفين قد قرر لنفسهما توقيع عقد نكاح جماعي لـ « طنجة ماراطون » يفتح شهية الإستجداء في كل ناحية و في كل زاوية من طنجة الكبرى .
فليسمح لي سيدي القانون أن أتي هذا العقد من مؤخرته ، رغم أن تشريعات المخزن تعاقب على ذلك ، و أستسمح عذرا سيدي « طنجة ماراطون » و الأطراف المتشاركة و المتعاقدة حوله و الموقعة عليه ، و الذي يتم تجديده تلقائيا و كان الطرفان يوقعان عقدا للإيجار و ليس إتفاقية للشراكة ، و ليسمح لي إنتمائي للمجال ولو من بعيد في حقبة من الزمن الجميل لألعاب القوى بالجهة ، و معه كل الأشلاء التي بقيت عالقة و متعلقة بالميدان الى اليوم ، بقرأة سطحية في « عقد » زواج المتعة و النكاح هذا الموقع بين رئيس العصبة ، و « طنجة ماراطون » .
فمن الناحية الشكل فـــالوثيقة تحمل عيبا فمرة تسمى بــ « العقد » و مرة بــ « الشراكة » و تارة أخرى بـ « الاتفاقية » و شتان بين هذا و ذاك و تلك ، ناهيك على ان الوثيقة لا تحمل أي رقم معين و لا حتى رئيسية الطرفان .
و من الناحية القانونية فالوثيقة لا تتوفر على الحمولة القانوية بسبب فقدان الجهة الحكومية الراعية « مندوبية وزارة الشباب و الرياضة » أو من يمثلها « جامعة العاب القوى » بصفتها مشرفة على المجال ، و التي تبقى صلاحية المصادقة او رفض بنود الوثيقة
من جهة أخرى ، فبنود الوثيقة تفتقر الى المقومات القانونية و تغلب عليها مقولة « الله يجعل الغفلة بين البايع و الشاري » فالبنود مجحفة في حق العصبة و لا تصلح سوى للترخيص و المتابعة و المشاركة ، بينما تبقى بعيدة عن المتابعة و المحاسبة و التدقيق كما تتقضي ذلك الأعراف .
« التقديم » الطرف الثاني « تعتزم » فقط و هل توقع وثيقة و يصادق فيها على النوايا ؟ و كيف يوقع رئيس العصبة على وثيقة من هذا الشكل دون الرجوع الى مجلس العصبة بصفته الهيئة الوحيدة في الجهاز المخول لها الرفض أو المصادقة على الوثيقة ؟ و كيف تسمح العصبة و معها « المخزن » باستغلال مناسبة وطنية « ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة » لإستجداء الدعم العمومي تحقيقا للربح المادي ، باسم العصبة و شعارها « البند الخامس » دون أن يكون لها الحق في التدخل المالي و التدبيري للماراطون « البند السادس » رغم كونها الجهة المانحة للترخيص باسم رئيسها « البند الأول » .
و من اخطر ما تحمله الوثيقة « البند الرابع » الذي يعطي للمستشار التقني للعصبة و هو شخص مختص في المجال التقني مهمة التشريع الرياضي في كل ما يتعلق بالرياضة و قانونها و هي مسؤولية ممثل الوزارة بالمدينة ، ناهيك عن المشاركة في الاجتماعات التقنية التي تدعوا لها السلطات « المخزن » و التوقيع معها باسم لجنة التنظيم .
بدوره غاب « التأمين الرياضي » المخصص للعمال و الحكام و المؤطرين عن نبود الوثيقة ، نهيك عن الغرض و الأهداف و تاريخ ومدة الاتفاقية و التعريفات الدقيقة التي يحملها و يتحملها كل طرف من أطرف الوثيقة ، و مسؤوليات الجهات الموقعة و المراجعة الدورية لمضمون الوثيقة و مسؤولية و تدخل الجهة الحكومية الراعية للوثيقة .
كما تفتقر الوثيقة الى من سيقوم بدور المحاسبة و الإفتحاص المالي للأموال المستخلصة من عائدات الدعم و الإستشهار و الإحتضان المتعلقة بالماراطون كما هو منصوص عليه في القانون المالي المغربي .
الحصول الله يعطينا شي ماراطون أو شي إتفاقية مع شي واحد قادم لألعاب القوى من فصول الطباشير .
