جناح المعارضة بمجلس قروية عين لحصن (إقليم تطوان) ، و في هدوء يفتح الباب أمام العدالة ، و يمضي في طريق التصعيد ، و بشكل غير مسبوق ، و يصل برئيس المجلس و أحد نوابه الى المحاكم .
نحاول في «مدينة ميديا»اللحاق بتطورات مشهد متسارع في عين لحصن يمضي في طريق التصعيد بين المعارضة و الرئيس من جهة ، و أحد نوابه من جهة أخرى (م. ز) و هو أحد المتهمين بإمتلاك ملك الجماعة عن غير حق .
في السادس عشر من دجنبر 2016 الجاري ، ووفقا لمضروف يحمل الصفة الإستعجالية ، يمثل رئيس قروية عين لحصن و نائبة أمام إدارية الرباط شعبة القضاء الشامل و الإلغاء (ملف عدد 985/7110/2016) وفقا للفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية .
بينما يسارع مقربون من المتهمين بتقديم مقترحاتهم للتصالح ، و في المقابل يصر المدعون على رفض عبارة ” إسرقنا و شكرا ” و كأن شيئاً لم يكن، و الشطط و الخرق الدستوري واضح لا لف فيه و لا دوران وفقاً لأحكام القانون وتحديدا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، و قرار المجلس الدستوري رقم 968.14 م/ د ، بتاريخ 30 يونو 2015.
مصدر حقوقي يرى أن تحرك كهذا للمنتخبين المحسوبين على جناح المعارضة بقروية عين لحصن فرصة لاستعادة أموال الدولة بطريقة حضارية تستفيد منها الجماعة و يمكن أن تعود بالنفع على الساكنة .
اليوم، جدلٌ و قلقٌ شديد يخيم في سماء عين لحصن بعد تحديد المحكمة الإدارية بالرباط لموعد جلسة قد تعصف بدكاكين نائب الرئيس و تحصن ممتلكات الجماعة وتضع الرئيس (السابق) ، و الحالي مالكَ السلطة التنفيذية أمام السلطة القضائية.
حفيظ أبو سلامة
صحفي مؤسس موقع مدينة ميديا ، عمل مرسلا لعدد من اليوميات المغربية ( المنعطف ، الجريدة الأولى ، أخبار اليوم ، الأخبار) و الجهوية ( تمودة ، كواليس ، أسرار الشمال ) أهتم بالصحافة الاستقصائية و صحافة الرأي في مدينة تطوان بشكل خاص .
أضف تعليق